جامع البين من فوائد الشرحين ( موسوعة الشهيد الأول ج 16 و 17 ) — الجزء ١، الصفحة ١٤٦

[ البحث الثاني : يجب كون المخبر راجح الصدق ]

والمخالف من المسلمين المبتدع إن كفّرناه فكذلك - وإن علم منه تحريم الكذب - خلافاً لأبي الحسين ؛ لاندراجه تحت الآية ، وعدم علمه لا يخرجه عن الاسم ، ولأنّ قبول الرواية تنفيذ حكم على المسلمين ، فلا يقبل ، كالكافر الذي ليس من أهل القبلة .

احتجّ أبو الحسين بأنّ أصحاب الحديث قبلوا أخبار السلف ، كالحسن البصري وقتادة وعمرو بن عبيد مع علمهم بمذهبهم ، وإنكارهم على من يقول بقولهم .

والجواب : المنع من المقدّمتين ، ومع التسليم فنمنع الإجماع عليه ، وغيره ليس بحجّة .

والمخالف غير الكافر لا تقبل روايته أيضاً ؛ لاندراجه تحت اسم الفاسق .

[ تهذيب الوصول ، ص 230 - 232 ]

أقول : شروط المخبر رجحان صدقه على كذبه ، فالمجنون لا يقبل ؛ لعجزه عن الضبط والاحتراز من الخلل ، ولا يحصل الظنّ بخبره .

ولا الصبيّ ؛ لأنّ الفاسق يخاف الله تعالى من إقدامه على الكذب ، والصبيّ ليس كذا .

أمّا التحمّل في الصبا المؤدّي بالغاً فالأكثر على سماعه ؛ لوجود المقتضي ، وانتفاء المانع .

ولا فرق في الكافر بين القبلي وغيره « 1 » .

أمّا الثاني ؛ فللإجماع ، سواء كان من مذهبه تحريم الكذب أو لم يكن ، وإن كان أبو حنيفة يقبل شهادته « 2 » فقد صرّح بعدم قبول روايته « 3 » ، ولأ نّه فاسق ؛ لقوله تعالى :

« وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ » « 4 » .

( 1 ) . أي من أهل غير القبلة ، كاليهود والنصارى ، أو منهم ، كالمجسّمة والخوارج والغلاة . ( 2 ) . راجع بدائع الصنائع ، ج 6 ، ص 404 . ( 3 ) . راجع المبسوط ، السرخسي ، ج 16 ، ص 160 . ( 4 ) . المائدة ( 5 ) : 47 .