جامع البين من فوائد الشرحين ( موسوعة الشهيد الأول ج 16 و 17 ) — الجزء ١، الصفحة ١٤٢

[ البحث ] الأوّل : الأكثر على جواز التعبّد به ، وهل وقع ؟

ويكون تفقّههم إمّا بسماعهم ما يتجدّد من النصوص الدالّة على الأحكام المبتدأة والناسخة لما تقدّمها من الرسول عليه السلام ، أو بالاجتهاد واستخراج الأحكام من أدلّتها .

وصدر الآية دالّ على هذا ، وهو قوله : « وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً » أي إلى الجهاد .

وقوله : « إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ » يحتمل أن يكون المراد الرجوع من السفر كما فهمه الأكثر ، وأن يكون المراد الرجوع إليهم في الأحكام والحوادث ، وهو أولى ؛ لعمومه .

ولنا « 1 » « فَتَبَيَّنُوا » « 2 » أوجب التبيّن « 3 » عند إخبار الفاسق ، وقد اجتمع فيه وصفان :

ذاتي ، وهو كونه خبر واحد ، وعرضي مفارق ، وهو كونه خبر فاسق . والمقتضي للتبيّن هو الثاني ؛ للمناسبة والاقتران ؛ فإنّ الفسق تناسب التبيّن وعدم القبول .

وحينئذٍ نمنع كون الأوّل صالحاً للعلّيّة ، وإلّا لوجب استناد الحكم إليه ؛ لحصوله قبل حصول العرضي ، فيحصل الحكم به قبل حصول العرضي ، وذلك يمنع من التعليل به ، لاستحالة كون اللاحق علّة للسابق ، فإذا أخبر العدل لم يجب التبيّن ؛ لانتفاء علّته ، فإمّا أن يجب الردّ ، فيكون أسوأ حالًا من الفاسق ، فتعيّن القبول .

ويشكل بمنع الحصر ؛ إذ انتفاء وجوب التبيّن غير ملزوم لأحد الوجوبين - أعني وجوب الردّ ووجوب القبول - بل قد يجامع جواز القبول ، وجواز التبيّن .

ثمّ إنّ ذلك معارض بخبر المجهول ؛ فإنّه غير مقبول عند الأكثر مع اقتضاء ما ذكرتموه من الدليل قبوله .

ويشكل بأنّ انتفاء الفسق - الذي هو شرط عدم التبيّن - لا يُعلم حصوله في غير المعصوم ؛ لأنّ غيره مشكوك في عدالته التي هي شرط القبول ، وعدم التبيّن عند ذلك ، والشكّ في الشرط شكّ في المشروط .

وربما قرّر الدليل بأ نّه لو كان كون خبر الواحد واحداً صالحاً لعلّة التبيّن لما علّل

( 1 ) . عطف على « لنا » الذي تقدّم في ص 551 . ( 2 ) . الحجرات ( 49 ) : 6 . ( 3 ) . في « ن » هنا وفي الموارد المتعدّدة التي تأتي بعيد هذا : « التثبّت » بدل « التبيّن » .