جامع البين من فوائد الشرحين ( موسوعة الشهيد الأول ج 16 و 17 ) — الجزء ١، الصفحة ١٣٦

[ البحث ] الأوّل : الأكثر على جواز التعبّد به ، وهل وقع ؟

[ الفصل الثالث : في خبر الواحد ]

قال :

الفصل الثالث : في خبر الواحد . وفيه مباحث :

[ البحث ] الأوّل : الأكثر على جواز التعبّد به ، وهل وقع ؟

منع السيّد المرتضى رحمه الله منه . وأثبته أبو الحسين عقلًا ، وأبو جعفر الطوسي سمعاً .

والحقّ ثبوت التعبّد به ؛ لقوله تعالى : « فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ » أوجب الحذر - لامتناع الترجّي منه تعالى - بقول الطائفة التي لا يفيد قولهم العلم ؛ لأنّ الثلاثة فرقة ، ويجب على كلّ فرقة خروج بعضها إلى التفقّه ، وإنّما يجب الحذر مع المخالفة عند قيام الموجب ، وهو ترك القبول .

واعترض عليه بسؤال واقع ، وهو الدلالة على وجوب القبول من المفتي ، ولقوله تعالى : « إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا » أوجب التبيّن عند خبر الفاسق ؛ لكونه فاسقاً ؛ للمناسبة ، ولانتفاء الفائدة في التقييد لولاه ؛ إذ تعليق الحكم على الذاتي - وهو كونه خبر واحد - أولى من تعليقه على العرضي ، فمع الانتفاء إن وجب الترك كان العدل أسوأ حالًا من الفاسق ، هذا خلف ، فتعيّن العمل ، ولأ نّه عليه السلام كان يبعث الرسل إلى القبائل بالأحكام ، ويرد الإشكال الصعب ؛ فإنّ حاجة القبائل الغالب عليهم الجهل إلى المفتي أشدّ من حاجتهم إلى الراوي ، لإجماع الصحابة على العمل به ، ولاشتمال العمل على دفع ضرر مظنون ؛ إذ إخبار العدل عن الرسول عليه السلام يثمر الظنّ ، فترك العمل به يشتمل على الضرر ظنّاً .

احتجّ المانعون بقياس الفروع على الأُصول ، وبالنهي عن اتّباع الظنّ .

والجواب : الفرق فإنّ المراد في الأُصول العلم ، وفي الفروع الظنّ ، والنهي عن اتّباع الظنّ ليس بعامّ ؛ للعمل به في الفتوى والشهادة وإخبار القبلة والطهارة .

[ تهذيب الوصول ، ص 228 - 230 ]