جامع البين من فوائد الشرحين ( موسوعة الشهيد الأول ج 16 و 17 ) — الجزء ١، الصفحة ١٠٢

[ البحث الثامن : حجّيّة الإجماع لاشتماله على قول المعصوم ]

واحتجّ أبو بكر الرازي ، والخيّاط ، والطبري بأنّ « المؤمنين » يصدق عليهم مع خروج الواحد والاثنين كالأسود ، ولتعذّر العلم بالإجماع حينئذٍ .

والجواب عن الأوّل أنّه مجاز ، والثاني أنّه معلوم في زمن الصحابة لضبطهم .

[ تهذيب الوصول ، ص 211 - 212 ]

أقول : هنا مسألتان :

الأُولى : انعقاد الإجماع مع مخالفة مخطئ المسلمين ، وتقريره ظاهر .

والحقّ أن يقال : إن منعنا من خطأ كلّ واحد من شطري الأُمّة في مسألة لم يعتدّ بهم ، وكان إجماع من عداهم حجّة ، وإلّا فلا .

الثانية : هل يتمّ الإجماع مع مخالفة الواحد والاثنين ؟ قال أبو بكر الرازي « 1 » وأبو الحسين الخيّاط من المعتزلة « 2 » ، ومحمّد بن جرير الطبري : نعم « 3 » .

ومنعه الباقون .

للأوّلين صدق المؤمنين ، كصدق الأسود على الزنجي مع بياض أسنانه وأظفاره ؛ ولأ نّه لا نقطع في إجماع بانتفاء مخالفة واحد أو اثنين .

والجواب : نمنع صدق المؤمنين والأُمّة عليهم على سبيل الحقيقة ، وكيف ؟ واللفظ موضوع للجميع ، فلو كان حقيقةً في البعض لزم الاشتراك المخالف للأصل ، وصدق الأسود مجاز ؛ لصدق ليس بأسود كلّه ؛ للمناقضة ، كما يقال :

هؤلاء ليسوا كلّ الأُمّة بل بعضهم ، ولصحّة الاستثناء ، فيقال : أجمع المؤمنون إلّا فلاناً ، كما يقال : هذا أسود إلّاسنّه ، ولا يتعذّر في زمن الصحابة ؛ لقلّة المؤمنين حينئذٍ وانحصارهم .

( 1 و 2 و 3 ) . نقله عنهم الرازي في المحصول ، ج 4 ، ص 181 ؛ والآمدي في الإحكام في أُصول الأحكام ، ج 1 ، ص 199 ؛ والعلّامة في نهاية الوصول إلى علم الأُصول ، ج 3 ، ص 242 ؛ والسبكي في الإبهاج في شرح المنهاج ، ج 2 ، ص 435 .