موسوعة الفاضل القطيفي — الجزء ١، الصفحة ٧٨

[ موجبات الوضوء ]

بالسنة ؛ لأنّها لا تسمّى نوما لغة ولا عرفا ولا شرعا .

* قوله : ( والإغماء ، والسكر ) .

أقول : كلّ ما أزال العقل ناقض ، ولا نصّ فيه صريحا .

والشيخ استدلّ عليه في ( التهذيب ) بقول الرضا عليه السّلام : « إذا خفي [ عنه ] الصوت [ فقد ] وجب الوضوء [ عليه ] » « 1 » .

ولا اعتبار بصدر الحديث إذا كان كلام الإمام عليه السّلام عامّا .

وبعض الأصحاب « 2 » استدّل بالتشبيه [ بالنوم ] « 3 » .

* قوله : ( والاستحاضة القليلة ) .

أقول : قيّد بها لأنّ المراد موجب الوضوء خاصّة .

وربّما نوقش في العبارة فقيل : ينبغي أن يقال : والاستحاضة على وجه ؛ لأنّ [ غير القليلة لا توجب ] « 4 » إلّا الوضوء في بعض الحالات ، كالمتوسطة بالنسبة إلى ما سوى الصبح ، والكثيرة بالنسبة إلى العصر والعشاء .

والجواب : إيجابهما الغسل في الجملة يقتضي صدق عدم إيجابهما الوضوء وحده ، أي من غير غسل .

* قوله : ( لا غير ) .

أقول : اختلف في مسّ باطن الدبر والقبل ، والقبلة والحقنة وغير ذلك ، والأصحّ عدم النقض بشيء ممّا سوى ما ذكره ؛ لصحيح الروايات ، والشهرة بين الأصحاب .

( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 9 / 14 ، وسائل الشيعة 1 : 257 ، أبواب نواقض الوضوء ، ب 4 ، ح 1 ، باختلاف يسير فيه . ( 2 ) المعتبر 1 : 111 . ( 3 ) في النسخ الأربع : ( على النوم ) . ( 4 ) في النسخ الأربع : ( الغير القليل لا يجب ) .