موسوعة الفاضل القطيفي — الجزء ١، الصفحة ٦٨

[ ما يستحب له الغسل ]

* قوله : ( ولا تتداخل ) .

أقول : يتعلّق بالتداخل مسائل :

[ المسألة ] الأولى : إذا اجتمعت الأغسال المندوبة خاصّة :

قيل : لا تتداخل ؛ لاعتبار نيّة السبب وهو متعدّد فيتعدّد ، ولورود النصّ بالاستحباب لكلّ غاية ، والأصل عدم التداخل . واختاره المصنّف هنا ، وفي ( القواعد ) « 1 » .

وقيل : تتداخل إذا نوى الجميع ؛ لعموم قوله صلّى اللّه عليه وآله : « لكلّ امرىّ ما نوى » « 2 » ، ولأنّ الغرض مسمّى الغسل وهو حاصل . وهو مختار المحقّق في [ المعتبر ] « 3 » ، ومقرّب العلّامة في ( المنتهى ) « 4 » .

وهو الأقوى ؛ لما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال : « إذا اجتمعت للّه عليك حقوق أجزأك عنها « 5 » غسل واحد » ، قال : « وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها » « 6 » .

ولو نوى البعض اختصّ بما نواه ؛ لأنّ نيّة السبب في المندوب مطلوبة ، بخلاف الأغسال الواجبة ؛ لأنّ المراد بها الطهارة الرافعة فيكفي نيّتها عن السبب .

[ المسألة ] الثانية : لو انضمّ إلى الأغسال المندوبة غسل واجب ، كالجنابة مثلا :

( 1 ) قواعد الأحكام 1 : 179 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 83 / 218 ، بختلاف يسير ، عوالي اللآلي 1 : 380 / 2 ، صحيح البخاري 1 : 3 / 1 ، صحيح مسلم 3 : 1204 / 1907 . ( 3 ) المعتبر 1 : 362 . ( 4 ) منتهى المطلب 2 : 480 . ( 5 ) في المصدر : « أجزأها عنك » . ( 6 ) الكافي 3 : 41 / 1 ، باختلاف يسير ، تهذيب الأحكام 1 : 107 / 279 ، وسائل الشيعة 2 : 261 - 262 ، أبواب الجنابة ، ب 43 ، ح 1 ، باختلاف يسير فيه .