موسوعة الفاضل القطيفي — الجزء ١، الصفحة ٣٦٣

[ أحكام النجاسات ]

ما لا يعسر على المرأة .

السابع : الليلة داخلة في اليوم ؛ لأنّه إذا اطلق شرعا دخل فيه الليل .

الثامن : لو أمكن غسله أكثر من مرّة لم يجب تبعا للنصّ . نعم ، يستحبّ .

التاسع : يقرب إلى فهمي وجوب الجمع بين الصلاتين إذا أمكن من غير تضرّر الطفل وتبرّمه بذلك ؛ لوجوب الإتيان بالصلاة على طهارة مع الإمكان . ولا يخلو من نظر ، نعم هو أحوط .

العاشر : يستحبّ تأخير الغسل إلى آخر النهار ؛ ليقع الظهران والعشاءان على طهارة ، ذكره الأصحاب « 1 » ، وفيه دلالة على عدم وجوب الجمع وإن أمكن .

الحادي عشر : يجب إيقاع الصلاة بعد الغسل ، فلو لم توقعها لم يكف التطهير .

الثاني عشر : لو لم تغسله مطلقا وصلّت وجب عليها قضاء الصلاة آخرا « 2 » ؛ لأنّه محلّ التضيّق ، وصلاتها من قبل ذلك كانت جائزة لجواز التأخير .

* قوله : ( واشتبه غسلا ) « 3 » .

أقول : لا كلام في وجوب غسلهما ؛ لوجوب إيقاع الصلاة في ثوب طاهر بيقين ولا يتمّ إلّا [ بغسلهما ] « 4 » ، وعلى هذا إجماع علمائنا . والذي يظهر لي وجوب تطهير ما مسّته برطوبة وكان مشتبها بمتيقّن النجاسة . وأصالة براءة الذمّة من نجاسته معارض بيقين النجاسة في أحد الممسوسين ، ولو صلح التمسّك بيقين البراءة هنا لجاز إيقاع الصلاة في أحد الثوبين المشتبهين لأصالة عدم كونه هو النجس ، بل أصل البراءة لا يصحّ التمسّك به إلّا مع احتمال ارتفاع النجاسة أصلا

( 1 ) منتهى المطلب 3 : 272 . ( 2 ) من « ب » ، وفي « أ » و « ج » و « د » : ( قضاء آخر الصلاة ) . ( 3 ) في إرشاد الأذهان : ولو نجس أحد الثوبين واشتبه غسلا ، ومع التعذّر تصلّى الواحدة فيهما مرّتين . ( 4 ) في النسخ الأربع : ( بغسلها ) .