موسوعة الفاضل القطيفي — الجزء ١، الصفحة ٣٥٠

[ النجاسات المعفو عنها في الصلاة ]

إزالته ، بل لا بأس باستحباب الإزالة مطلقا .

والثاني على أقسام :

ما يجب إزالة قليله وكثيره .

وما لا يجب ، وهو أقسام : ما لا يجب مطلقا ، وما يجب إزالة كثيره خاصّة ، وعكسه ولم يوجد شرعا .

فالأوّل أصناف :

الأوّل : دم الحيض . ولا أعلم في وجوب إزالته مطلقا خلافا ، وصرّح بوجوب إزالة قليله وكثيره الشيخان « 1 » والمرتضى « 2 » وأتباعهم « 3 » .

والمستند فيما أعلمه ما رواه الشيخ عن أبي بصير ، قال : « لا تعاد الصلاة من دم لم تبصره إلّا دم الحيض ، فإنّ قليله وكثيره في الثوب إن رآه وإن لم يره سواء » « 4 » .

وهذه الرواية ضعيفة ؛ لأنّ الراوي عن أبي بصير أبو سعيد ، وهو ضعيف ، والفتوى موقوفة على أبي بصير وليس قوله حجّة . وقد اشتملت على إعادة الصلاة ممّا لم يعلمه إذا كان حيضا خاصّة ، ولا فتوى عليه ، لكن لمّا كان خروج شيء من النجاسات عن وجوب الإزالة على خلاف الدليل ؛ لاقتضائه وجوب الإزالة مطلقا عملا بظاهر الآية والأحاديث ، وانجبر ضعف الرواية بالشهرة بين الأصحاب ، ضعف شمول أدلّة العفو لدم الحيض .

الثاني : دم النفاس .

الثالث : دم الاستحاضة .

( 1 ) المقنعة : 69 ، المبسوط 1 : 35 . ( 2 ) الانتصار : 93 / مسألة 6 . ( 3 ) المراسم : 55 ، المهذّب 1 : 51 ، غنية النزوع 1 : 41 . ( 4 ) تهذيب الأحكام 1 : 257 / 745 ، وسائل الشيعة 3 : 432 ، أبواب النجاسات ، ب 21 ، ح 1 ، وفيه : « دم تبصره » بدل : « دم لم تبصره » .