موسوعة الفاضل القطيفي — الجزء ١، الصفحة ٣٤٧

[ النجاسات المعفو عنها في الصلاة ]

والحائض « 1 » اختيارا ، مع عدم انفكاكهم عن نجاسة غالبا ، ولأنّ النصّ بجواز دخولهم وقع مطلقا فيشمل صورة النزاع .

قال الشهيد : ( وقد ذكر الأصحاب جواز دخول المجروح والسلس والمستحاضة مع أمن التلويث ، وجواز القصاص في المساجد للمصلحة مع فرش ما يمنع من التلويث ) « 2 » .

ونقل ابن إدريس « 3 » الإجماع على دخول ماسّ الميّت ، وقد تقدّم .

وبالجملة ، فوجوب إزالة النجاسة لدخول المساجد - مع عدم أمن التلويث - وتحريم إدخال النجاسة إجماعي ، والبحث إنّما هو في اشتراط عدم أمن التلويث في التحريم . والأقوى اشتراطه .

[ النجاسات المعفو عنها في الصلاة ]

[ النجاسات المعفو عنها في الصلاة ]

قوله : ( وعفي في الثوب والبدن عن دم القروح والجروح اللازمة ) .

أقول : لا كلام في العفو عنها ؛ لعموم : وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ « 4 » ، ولتظافر الروايات « 5 » بذلك . إنّما الكلام في أمور :

الأوّل : موضع العفو ما لا يقف عن الخروج ؛ إمّا مطلقا ، أو مع فترات لا تسع أداء الفريضة ، فلو انقطع له لم يعف إلّا عمّا يعفى عنه في غيره .

الثاني : العفو غير مقيّد بمن لم يجد ثوبا غير ذلك الثوب ، بل يشمل الواجد وغيره ؛ لما رواه - في الصحيح - أبو بصير ، قال : دخلت على أبي جعفر عليه السّلام وهو يصلّي ، فقال لي قائدي : إنّ في ثوبه دما . فلمّا انصرف قلت له : إنّ قائدي أخبرني أنّ

( 1 ) من « ب » ، وفي « أ » و « ج » : ( الخصيص ) ، وفي « د » : ( الحضيض ) . ( 2 ) ذكرى الشيعة 3 : 129 . ( 3 ) السرائر 1 : 163 . ( 4 ) الحجّ : 78 . ( 5 ) انظر : وسائل الشيعة 3 : 433 ، أبواب النجاسات ، ب 22 .