موسوعة الفاضل القطيفي — الجزء ١، الصفحة ٣٢١

[ تتمّة ]

واحتمال العدم ضعيف ، وكذا التعليل باستيفاء قوّته فالتحق بالمضاف « 1 » .

واعلم أنّ الأغسال المندوبة والغسلة الثانية في الغسل والوضوء مطلقا - على الأصحّ - ليس من المستعمل في الطهارة الكبرى ، وفي مستعمل الصبيّ وجهان .

ويسمّى المستعمل مستعملا بانفصاله عن البدن ، ويحتمل أن يكون مستعملا بعد الطهارة وإن استقرّ بعضه على العضو ؛ لأنّ له معنى الانفصال .

وتظهر الفائدة في اللغة بغسل ما استقرّ على بعض البدن ، أمّا ما كان على الشعر فالظاهر أنّ له معنى الانفصال . ولا حكم للاستعمال في الكثير . وفي البئر وجهان عرفتهما ممّا سبق .

* قوله : ( وفي رفع الخبث نجس ، سواء تغيّر بالنجاسة أو لا ) .

أقول : ما يزال به النجاسة إن تغيّر بها نجس إجماعا « 2 » ، وإن لم يتغيّر لم يجز رفع الحدث به إجماعا . وفي طهارته ونجاسته احتمالات :

طهارته مطلقا ، كالمرتضى في ( الرسيّة ) « 3 » ؛ لأنّ ورود الماء على النجاسة له معنى الكثرة في عدم قبول الانفعال ، وإلّا لم يطهر .

والنجاسة مطلقا حتّى بعد الحكم بطهارة الثوب مثلا ؛ لأنّه لا يخلو من أجزاء معفو عنها إذا انفصلت نجست ؛ لأنّه ماء قليل لاقى نجاسة .

والطهارة في المطهّر ، فإن كان متعدّدا فآخر الغسلات طاهر ؛ لأنّه لو نجس لما طهر ، ولأنّه لو انفصل نجسا لكان محلّه نجسا بعد الانفصال .

ونجاسته إلى أن يحكم بطهارة المحلّ . وهو أعدل الاحتمالات وأقواها ؛ لأنّه ماء

( 1 ) انظر المعتبر 1 : 85 - 86 . ( 2 ) انظر : المعتبر 1 : 90 ، مختلف الشيعة 1 : 71 / مسألة 37 ، تذكرة الفقهاء 1 : 36 . ( 3 ) جوابات المسائل الرسيّة الأولى ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) المجموعة الثانية : 361 .