موسوعة الفاضل القطيفي — الجزء ١، الصفحة ٢٢٧

[ واجبات غسل الميّت ]

بلا خلاف ، ومن جملة الأغسال غسل من مسّ ميّتا ، ولو كان لاقى نجسا لما كان الماء الذي يغتسل به طاهرا « 1 » .

والجواب عمّا ذكره أن نقول : لا نسلّم أنّ الإناء النجس بملاقاة الميّت أو اليد الملامسة للميّت بعد برده لو لاقت مائعا لم ينجس .

قوله : لأنّ الحكم بنجاسة المائع قياس على نجاسة ما لاقى الميّت .

قلنا : هذا الكلام ركيك لا يصلح دليلا على دعواه ، بل يصلح جوابا لمن يستدلّ على نجاسة المائع الملاقي لليد بالقياس على نجاسة اليد الملاقية للمائع ، [ لكنّ أحدا لم يستدل بذلك ، بل نقول : لمّا اجتمعت الأصحاب على نجاسة اليد الملاقية للميت ] ، وأجمعوا على نجاسة المائع إذا وقعت فيه نجاسة ، لزم من مجموع القولين نجاسة ذلك المائع لا بالقياس على نجاسة اليد . فإذن ما ذكره لا يصلح دليلا ولا جوابا .

قوله : ولا خلاف أنّ المساجد يجب أن تجنّب النجاسات ، ولا خلاف أنّ لمن مسّ ميّتا أن يجلس في المسجد ويستوطنه .

قلنا : هذا دعوى عريّة عن برهان ، ونحن نطالبك بتحقيق الإجماع على هذه الدعوى ، ونطالبك أين وجدتها ، فإنّا لا نوافقك على ذلك ، بل نمنع الاستيطان كما نمنع من على جسده نجاسة ، ويقبح إثبات الدعوى بالمجازفات .

قوله : الماء المستعمل في الطهارة الكبرى طاهر .

قلنا : هذا حقّ .

قوله : فيكون ماء المغتسل من ملامسة الميّت طاهرا .

قلنا : هذا الإطلاق ممنوع ، وتحقيق هذا أنّ ملامس الميّت تنجس يده نجاسة عينيّة ويجب عليه الغسل ، وهو طهارة حكميّة ، فإن اغتسل قبل غسل يده نجس

( 1 ) السرائر 1 : 163 .