موسوعة الفاضل القطيفي — الجزء ١، الصفحة ٢٠٢

فروع

والأصحّ الكراهة ؛ لعموم الكتاب والسنّة ، قال اللّه تعالى : فَإِذا تَطَهَّرْنَ « 1 » ، نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ « 2 » ، إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ « 3 » ، إلى غير ذلك .

وفي رواية عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام : « المستحاضة لا بأس أن يأتيها بعلها متى شاء إلّا أيّام أقرائها » « 4 » . وغيرها من الروايات .

* قوله : ( ولو أخلّت بالأغسال لم يصحّ صومها ) .

أقول : قد مضى ذلك ، [ وسيأتي ] مفصّلا إن شاء اللّه تعالى .

* قوله : ( ولو أخلّت بالوضوء أو الغسل لم تصحّ صلاتها ) .

أقول : لا تصحّ صلاتها بالإخلال بذلك وبسائر ما يجب عليها من التغيير والإبدال ومنع الدم من التعدّي ، وبعض أصحابنا « 5 » احتمل اشتراط صحّة صومها بذلك ؛ لأنّ توقّف الصوم على الغسل مشعر بتأثّره بالدم . وهو حسن .

* قوله : ( ولا تجمع ) « 6 » .

أقول : ذكر ذلك للإشارة إلى وجوب تكرير الوضوء مع تكرير الصلاة وإن كانت مقضيّة أو نافلة ، وقد تقدّم آنفا البحث فيه .

( 1 و 2 ) البقرة : 222 ، 223 . ( 3 ) المؤمنون : 6 . ( 4 ) الكافي 3 : 90 / 5 ، تهذيب الأحكام 1 : 401 / 1254 ، وسائل الشيعة 2 : 317 ، أبواب الحيض ، ب 24 ، ح 2 ، باختلاف فيها . ( 5 ) السرائر 1 : 153 ، الجامع للشرائع : 44 . ( 6 ) في إرشاد الأذهان : ولا تجمع بين صلاتين بوضوء .