الألفين الفارق بين الصدق والمين ( ط المؤسسة الاسلامية ) — الجزء ١، الصفحة ٣٨٦

السابع والتسعون :

مانعة من عدم العصمة ، فإمّا أن يكون الإمام معصوما ] « 1 » ، أو لا .

وكلّما لم يكن الإمام معصوما اجتمع الشيء مع مانعه وعلّة عدمه ، وامتناع الخلو عن الشيء [ والملزوم يستلزم امتناع الخلو عن الشيء ] « 2 » واللازم .

لكنّ الأوّل منتف قطعا ، وممّا ينبّه عليه أنّه لولا [ انتفاؤه ] « 3 » لزم أحد الأمرين : إمّا كون المانع ليس بمانع ، أو يكون الشيء الواحد ثابتا منتفيا .

وكلاهما محال ، فثبت الثاني ، وهو المطلوب .

الخامس والتسعون :

الخامس والتسعون :

دائما إمّا أن يكون الإمام ليس بمعصوم ، أو يستحيل اجتماع الشيء مع المانع من وجوده وعلّة عدمه ، مانعة جمع ؛ إذ الإمامة مانعة من عدم العصمة وتستلزم العلّة في عدم العصمة ، أو تكون هي علّة فيه ، فلو كان الإمام غير معصوم لم يجتمع هذان الحكمان .

والثاني ثابت قطعا ، فينتفي الأوّل .

السادس والتسعون :

السادس والتسعون :

كلّ ناصب لغير المعصوم إماما مخطئ ، واللّه تعالى أو كلّ الأمّة يستحيل أن يكون مخطئا . ينتج : ناصب غير المعصوم إماما يستحيل أن يكون اللّه تعالى وأن يكون كلّ الأمّة ، وكلّ من لا ينصّبه اللّه تعالى ولا كلّ الأمّة يستحيل أن يكون إماما ، فغير المعصوم يستحيل أن يكون إماما .

بيان الأولى : أنّ إمامة غير المعصوم يستلزم اجتماع الشيء مع مانعه أو علّة عدمه ؛ لما تقدّم « 4 » .

وأمّا الكبرى فظاهرة .

وأمّا المقدّمة الثالثة ؛ فلأنّ ناصب الإمام ليس إلّا النصّ أو الإجماع .

السابع والتسعون :

السابع والتسعون :

ناصب الإمام غير المعصوم إمّا أن يمكن أن يجعل سبب

( 1 ) من « ب » . ( 2 ) من « ب » . ( 3 ) في « أ » : ( انتفاء ) ، وما أثبتناه من « ب » . ( 4 ) تقدّم في الدليل الخامس والتسعين من هذه المائة .