الألفين الفارق بين الصدق والمين ( ط المؤسسة الاسلامية ) — الجزء ١، الصفحة ٢٠٧

السابع والستّون :

والتقوى التنزّه عن الشبهات ، [ و ] « 1 » من جملة الشبهات اعتماد قول غير المعصوم ، فلا يجوز تكليفه بطاعته .

وأيضا : فالتقوى موقوفة على المعصوم ؛ إذ منه يحصل الجزم بالأحكام ، والأمر بالشيء مع الإخلال [ بشرطه ] « 2 » الذي هو فعل الآمر للمأمور لا يحسن من الحكيم ؛ لأنّه نقض الغرض ، وتكليف بما لا يطاق .

السادس والستّون :

السادس والستّون :

قوله تعالى : وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً « 3 » .

هذا يدلّ على وجوب الاحتراز في كلّ الأحوال ؛ لأنّه تعالى رقيب دائما .

وهو عبارة عن الأمر بالتحرّي وقصد الثواب في كلّ الأحوال والوقائع ، ولا يتمّ ذلك بدون المعصوم ؛ إذ غير المعصوم لا يتوقّع منه الصواب في كلّ الأحوال .

السابع والستّون :

السابع والستّون :

قوله تعالى : وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ « 4 » .

هذا الدليل يبنى على مقدّمات :

الأولى : أنّ فعل غير الصواب في واقعة ما تبدّل الخبيث بالطيب .

الثانية : أنّ هذا النهي عامّ في الأحوال والوقائع والأشخاص والأزمان ، وهو إجماعي .

الثالثة : أنّ غير المعصوم يأمر بالباطل ، ويشبّه « 5 » على الناس .

( 1 ) من « ب » . ( 2 ) في « أ » و « ب » : ( بشرط ) ، وما أثبتناه للسياق . ( 3 ) النساء : 1 . ( 4 ) النساء : 2 . ( 5 ) في « ب » : ( يشتبه ) بدل : ( يشبّه ) .