الألفين الفارق بين الصدق والمين ( ط المؤسسة الاسلامية ) — الجزء ١، الصفحة ١٤٩

الثالث والسبعون :

فلا بدّ من أن يتيقّن صحة قوله ، وكيف يقاتل ، ولمن يقاتل . وغير المعصوم لا [ يحصل ] « 1 » الوثوق بقوله ، فينتفي فائدة التكليف .

الثاني والسبعون :

الثاني والسبعون :

قوله تعالى : وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشاءُ وَاللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ « 2 » .

فنقول : من يؤتيه اللّه الملك لا يجوز أن يكون غير معصوم ؛ لأنّه عبارة عن استحقاق الأمر والنهي في الخلق ، ولا يجوز أن يفعل اللّه سبحانه وتعالى ذلك بغير المعصوم . وهي عامّة في كلّ عصر بالإجماع .

ولأنّه لا قائل بالفرق ، فإنّه لو قال قائل : لم لا يجوز أن يكون ذلك إشارة إلى النبيّ ؟

قلنا : يدلّ على عصمته بعد النبوّة وقبلها ؛ لأنّه لو كان بحيث صدر منه الذنب قبلها لسقط محلّه من القلوب ، فلم يحصل الانقياد لأمره ونهيه ، وهو يناقض الغرض .

ويلزم من القول « 3 » بذلك عصمة الإمام ، وإلّا لزم إحداث قول ثالث ، وهو باطل .

الثالث والسبعون :

الثالث والسبعون :

قوله تعالى : وَلَوْ لا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ « 4 » .

وجه الاستدلال به من وجوه :

الأوّل : اللّه عزّ وجلّ نصّ على أنّه هو الناصب للرئيس الدافع ، فيبطل الاختيار .

ويجب حينئذ أن يكون معصوما ؛ لأنّه تعالى يستحيل أن يحكّم غير المعصوم .

( 1 ) في « أ » : ( يقاتل ) ، وما أثبتناه من « ب » . ( 2 ) البقرة : 247 . ( 3 ) في « ب » زيادة : ( و ) بعد : ( القول ) . ( 4 ) البقرة : 251 .