الألفين الفارق بين الصدق والمين ( ط المؤسسة الاسلامية ) — الجزء ١، الصفحة ١٣١

الأربعون :

وأنّه لا تجب طاعته ؛ لعدم العلم بالشرط ، وإلّا لزم تكليف الغافل ، وقد بيّنا استحالته في علم الكلام « 1 » .

الثامن والثلاثون :

الثامن والثلاثون :

غير المعصوم إمّا أن يكفي في تقريب نفسه من الطاعة و [ تبعيدها ] « 2 » عن المعصية ، أو لا يكفي .

[ فإن ] « 3 » كان الأوّل استغنى عن الإمام مطلقا ، ولم يحتج إلى إمام .

وإن كان الثاني ، فإذا لم يكف في تقريب نفسه [ فأولى ] « 4 » ألّا يكفي في تقريب غيره ، ولا يصلح .

التاسع والثلاثون :

التاسع والثلاثون :

الإمام يجب أن يكون مقرّبا لجميع المكلّفين في ذلك العصر الجائز عليهم الخطأ ، ومبعّدا ، ولا شيء من غير المعصوم كذلك ، فإنّه لا [ يصلح لتقريب ] « 5 » نفسه وتبعيدها ، فلا شيء من الإمام بغير معصوم ، وهو المطلوب .

الأربعون :

الأربعون :

الإمام يجب أن يخشى بالضرورة ، ولا شيء من غير المعصوم يجب أن يخشى . ينتج : لا شيء من الإمام بغير معصوم بالضرورة .

أمّا الصغرى فظاهرة ، فإنّه لولا ذلك لانتفت فائدته ، ولقوله تعالى : أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ « 6 » ، فأوجب طاعته ، وكلّ من أوجب اللّه طاعته وجب أن يخشى منه ؛ لقوله تعالى : فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ « 7 » .

وأمّا الكبرى ؛ فلأنّ غير المعصوم ظالم ؛ [ لصدور الذنب منه ، وقال تعالى : فَمِنْهُمْ

( 1 ) مناهج اليقين في أصول الدين : 247 ، 249 . كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد : 345 . ( 2 ) في « أ » و « ب » : ( تبعيده ) ، وما أثبتناه للسياق . ( 3 ) في « أ » : ( وإن ) ، وما أثبتناه من « ب » . ( 4 ) في « أ » : ( فأوّلها ) ، وما أثبتناه من « ب » . ( 5 ) في « أ » : ( يصحّ التقريب ) ، وما أثبتناه من « ب » . ( 6 ) النساء : 59 . ( 7 ) النور : 63 .