دايرة المعارف النجفية — الصفحة ٤٣٨

رسالة من الإمام المجاهد الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء أعلى الله درجته إلى العالم الجليل الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر .

بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب : هذا الوقف غير صحيح وليس لدائن أثر وتعود الدار تركة للميت يخرج له منها ثلث للصوم والصلاة والكفارات والمظالم بنظر حاكم الشرع والثلثان للورثة كما فرض الله تعالى والله العالم .

السؤال الثالث : امرأة أوصت أن توقف دارها مغتسل لأموات الحيدربادية ، ولم يجعل مغتسل ولا غسل به ميت واحد منذ سنين ، وهو لا يزال مهجوراً إلى الآن فما حكمه ؟ . .

بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب : إن كان الموقوف عليهم قد قبضا الدار وتصرفا بها بسكنى أو إيجار فقد صح الوقف ، ولكن نظراً لإهماله وعدم الإنفاق على تعميره الموجب لخوف الانهدام والتلف يجوز بيعه ، لأن خوف التلف أحد مسوغات بيع الوقف ، وإذا باعوه يعود الثمن على حكم مال الميت يخرج له الثلث ويقسم الثلثان بين الورثة كما فرض الله والله العالم .

محمد الحسين آل كاشف الغطاء

من مدرستنا العلمية

بالنجف الأشرف

26 ربيع الأول سنة 1371

هذا الجواب يظهر أنه راجع للسؤال الثاني وليس للثالث .

سؤال من السيد يوسف الحلو سلمه الله ، وعبارة الوقفية التي يتعلق بها السؤال هكذا :

أوقف البستان على أولاده وأولاد أولاد أولاده .

سماحة حجة الإسلام الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء دامت بركاته . تتفضلون بالنظر إلى هذه الوقفية ومحتوياتها ، وبعد نظركم فيها ، الرجاء أن تبينوا لنا هل الوقف تشربكياً بين الطبقات أو ترتيبياً ، وهل يجوز للطبقة الثالثة مثلًا أن تشارك الطبقة الثانية ، وعلى تقدير عدم الجواز فهل يجوز للطبقة الثانية وقد انحصر الوقف فيهم فعلًا أن تشرك معها الطبقة