دايرة المعارف النجفية — الصفحة ١٢٦

رسالة من الإمام المجاهد الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء أعلى الله درجته إلى العالم الجليل الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر .

بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب : إن كان آخذ المال يعلم بأنه حقه فهو حلال له بعلمه لا بحكم ذلك يحاكم وإلّا لم يحلّ له ، والقاضي إن كان يعلم بعدم أهليته - سقطت - عدالته ، وإلّا فالواجب على الغير ردعه ، ووكيله مثله والله العالم .

السؤال : ما تكليف وكيل المجتهد الذي لم يرض أهل بلده بطردهم وعدم النظر في دعائهم ، وربما يتشاجرون ويتشاكون عند الحكام إلى عالم البلدة وينتظر منه الحكم الشرعي لينفذه عليهم ؟ .

الجواب : يجري الصلح معهم حسب الإمكان أو يؤجلهم لوقت آخر .

السؤال : هل للمجتهد أن يأذن لوكيله العالم البصير العارف بالقضاء ، وعلى فرضه فهل يمضي حكمه كحكم المجتهد ؟

الجواب : لا يجوز التوكيل في القضاء . نعم يجوز في مقدماته كاستمتاع شهادة الشهود وتزكيتهم ونحو ذلك .

السؤال : هل لوكيل المجتهد أن يطلّق عن المجنون إن لم يكن له ولي ولم تصبر الزوجة ، وعلى فرضه فهل يمضي عليه هذا الطلاق لو أفاق وصحا ؟ بعد خروجها من العدة ؟ .

بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب : الأحوط مراجعة الحاكم في مثل هذه الأمور المهمة وعند الضيق والضرورة يجوز للوكيل ، ويمضي على المجنون لو صحا بل لا حاجة إلى الطلاق لأن الجنون من العيوب الموجبة لجواز الفسخ والله العالم .

محمد الحسين آل كاشف الغطاء

السؤال : إذا قال المجتهد لمقلديه ، أو كتب بخطه كتاباً لأهل بلد يأمرهم بالرجوع إلى وكيله فيه وقال هو وكيل عني مطلقاً فارجعوا إليه في كل أموركم الشرعية فإن قوله كقولي