فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — الجزء ١، الصفحة ٦١

فروع :

الوجه الثاني : انه لو لم يحكم بكفاية التغير التقديري ، لزم الحكم بعدم النجاسة فيما لو القي في الماء من النجاسة أضعاف مضاعفة منه إذا لم يغيِّره ، مع أنه لا يمكن الالتزام به .

وفيه : ان الكلام إنما هو فيما لم يصر الماء مضافا ، وفي الفرض يحكم بالنجاسة للإضافة لا لكفاية التغير التقديري .

وربما يستدل للنجاسة بوجوه أخر ضعيفة غايتها ، ويظهر ضعفها مما حققناه ، فلا حاجة إلى تطويل الكلام بذكرها وما يرد عليها .

فالأقوى طهارة الماء مطلقا في جميع الصور إلا أن يحصل له تغير حسي .

فروع :

فروع :

الفرع الأول : لو تغير الماء بما عدا الأوصاف المذكورة كالحرارة والبرودة ونحوهما لم ينجس ما لم يصر مضافا ، والوجه في ذلك - مع أن بعض الروايات بإطلاقها تدل على النجاسة مع كل تغيُّر - حصر النجاسة في بعض الروايات في الأوصاف الثلاثة ، وهو يوجب تقيد المطلقات .

هذا مضافا إلى تفسير التغيُّر المأخوذ موضوعا للنجاسة في صحيح ابن