فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — الجزء ١، الصفحة ٥٧٦
لو توضأ للتجديد ثم علم ببطلان أحد الوضوئين
في الحدث للعلم بتحققها والشك في المتقدم والمتأخر وتساقطهما يرجع إلى استصحاب بقاء الوضوء الأول إلى تمام الصلاة الأولى ، حيث إنه يشك في وقوع الحدث بيننه وبين تلك الصلاة ، ويترتب عليه صحة الصلاة الأولى ، وأما الصلاة الثانية فتجب اعادتها .
الرابع : إذا علم بعد الفراغ من الوضوء انه مسح على الحائل ، وشك في أنه هل كان هناك مسوغ لذلك أم لا بل فعل ذلك على غير الوجه الشرعي ، فهل يحكم بالصحة أم لا ؟
وجهان : قد استدل للأول : بقاعدة الفراغ ، وأورد عليه : بعدم جريانها لاختصاصها بالشك في صحة الموظف وفساده فارغا عن كونه موظفا ، فلا تعم صورة الشك في الصحة من جهة الشك في كونه موظفا ، ولعل الوجه في هذا الاختصاص ما ذكرناه في محله من أنه لا تجري القاعدة فيما كانت صورة العمل محفوظة وكان الشك في المصادفة الواقعية ، وتختص بما إذا لم تكن صورة العمل محفوظة لعدم الطريقية والامارية في الفرض .
وعليه : فلا وجه للجواب عنه باطلاقات الأدلة إلا بناء على أن يكون قوله ( ع ) : هو حين ما يتوضأ أذكر . . . الخ ، من قبيل الحكمة لأصل التشريع لا من قبيل العلَّة الذي هو خلاف التحقيق .
فتحصل : ان الأقوى هو لزوم الإعادة .