فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — الجزء ١، الصفحة ٥٤٣

التولية في حال الاضطرار

وأما الثالث : فلما تكرر منَّا من أن النصوص الدالة على تلك القاعدة ضعيفة ، مع أنها لا تدل على سقوط الميسور من الاجزاء بالمعسور منها ، وانما تدل على عدم سقوط الميسور من الافراد بمعسورها .

وأما الرابع : فلما انما يدل على عدم وجوب المباشرة لا جواز التولية .

واما الخامس : فلما عرفت في أول هذا المبحث من أن اطلاق الخطاب يقتضي اعتبار المباشرة ، وعليه فلا مورد للتمسك باطلاقه لنفيه .

وأما السادس : فلان الظاهر أنه أراد به قاعدة الميسور التي عرفت ما فيها .

وأما السابع : فلما مر في مبحث المسح على الرجلين من عدم جواز التعدي عن مورد الخبر ، فالعمدة في الحكم إذا الاجماع . وعليه فالأحوط ضم التيمم إليه .

* * * *