فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — الجزء ١، الصفحة ٥٣٨

المباشرة في افعال الوضوء

الأولى : انه مما يريد الشارع تحققه في الخارج ، مع قطع النظر عن مصدره .

الثانية : انه مما يريد اضافته إليه ولو بان يأتي به النائب ، فمن جهة المصدر هو مخير في ذلك . وتمام الكلام وتحقيقه في محله .

وعلى ذلك فمرجع الشك في سقوطه بفعل الغير مع الاستنابة إلى الشك في التخيير من جهة المصدر ، وقد حققنا في محله ان مقتضى اطلاق الخطاب هو الوجوب التعييني .

فتحصل : ان مقتضى الاطلاق والاستصحاب لزوم المباشرة وعدم جواز التولية .

ثم إنه قد استدل له بوجهين آخرين : أحدهما : الآية الشريفة : وَلا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً « 1 » .

ثانيهما : النصوص الواردة في تفسيرها كخبر الوشاء : دخلت على الرضا ( ع ) وبين يديه إبريق يريد أن يتهيأ للصلاة فدنوت منه لأصب عليه فأبى ذلك وقال : ( ع ) مه يا حسن ، فقلت : لم تنهاني ان أصب على يديك ، تكره ان اؤجر ؟ قال ( ع ) : تؤجر أنت واؤزر انا قلت : وكيف ذلك ؟ فقال : أما سمعت الله عز وجل يقول فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا

( 1 ) الكهف : من الآية 110 .