فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — الجزء ١، الصفحة ٤٢

المطلق والمضاف

الثاني : إن ماء نكرة في سياق الاثبات وهي لا تفيد العموم .

ولكن يرد على الأول : ان جميع المياه إنما نزلت من السماء كما تدل عليه الآيات والروايات .

وعلى الثاني : ان الآية لورودها مورد الامتنان تدل على العموم .

واستدل له بقوله تعالى يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ « 1 » ودلالة هذه الآية على المدَّعى وان كانت سليمة عن الإشكال المتقدم ، لكنها وردت في واقعة خاصة ، إلا أن يستدل بها على الحكم مع ضميمة الاجماع على عدم الفرق .

وأما السنة : فلا تخلو من الدلالة على طهارته ومطهريته ، ففي صحيح ابن فرقد عن الصادق ( ع ) : كَانَ بَنُو إِسْرَائِيلَ إذا أَصَابَ أَحَدَهُمْ قَطْرَةُ بَوْلٍ قَرَضُوا لُحُومَهُمْ بِالْمَقَارِيضِ وقَدْ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ بِأَوْسَعِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ والارْضِ وجَعَلَ لَكُمُ الْمَاءَ طَهُوراً « 2 » .

وفي صحيح جميل عنه ( ع ) : إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ التُّرَابَ طَهُوراً كَمَا جَعَلَ الْمَاءَ طَهُوراً « 3 » .

( 1 ) الآية 11 من سورة الأنفال . ( 2 ) الوسائل : ج 1 ص 133 ح 325 / الفقيه : ج 1 ص 10 / التهذيب : ج 1 ص 365 ح 1064 . ( 3 ) الكافي : ج 3 ص 1 ح 1 / الفقيه : ج 1 ح 2 ص 5 / الوسائل : ج 1 ص 133 ح 322 .