فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — الجزء ١، الصفحة ٣٥٩

التنبيه الثالث : في اعتبار الطهارة في الأحجار

في غير محلها .

وأما الثاني : فلان الظاهر من قوله ( بثلاثة أحجار ) لا سيما مع وجود لفظ ( الباء ) تعدد الأحجار لاتعدد المسحات .

وأما الثالث : فقد عرفت تعين تقييد اطلاقهما بما دل على اعتبار الثلاث .

فتحصل : ان الأقوى هو القول الثاني .

لاخلاف ظاهرا في اعتبار الطهارة في الأحجار ، ولعل الوجه في ذلك هو انه إذا كان الحجر نجسا يوجب تنجس المحل بنجاسة أخرى لا يجزي في رفعها إلا الماء .

ودعوى ان المتنجس لايتنجس ثانيا ، قد عرفت ما فيها في أمثال المقام مما يكون للنجاسة الثانية اثر زايد .

وعلى هذا فتعتبر الطهارة إذا كان الحجر أو مخرج الغائط رطبا .

أما مع يبوستهما فلا وجه له ، إذا القاعدة الارتكازية ( الفاقد لا