فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — الجزء ١، الصفحة ٣٥٦

التنبيه الثاني : في اعتبار التعدد في الغسل

عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ كَانَ يَسْتَنْجِي مِنَ الْبَوْلِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ومِنَ الْغَائِطِ بِالْمَدَرِ والْخِرَقِ « 1 » .

وصحيحه الاخر قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ( ع ) يَقُولُ كَانَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ( ع ) يَتَمَسَّحُ مِنَ الْغَائِطِ بِالْكُرْسُفِ ولا يَغْسِلُ « 2 » .

وفي الجميع نظر :

اما الحسن : فمضافا إلى ما ذكره الشيخ الأعظم ( رح ) : - بان الظاهر من الريح الباقية هي المعلومة بتوسط استشمامها باليد ولا يكون ذلك إلا بالاستنجاء بالماء - ان ما دلَّ على اعتبار الثلاث أخص منه ، فيقيد اطلاقه به ، فالجمع بينهما يقتضي اعتبار كلا الامرين .

ومنه يظهر الجواب عن الموثق .

واما خبر بريد : فالظاهر منه إرادة اجزاء الأحجار بنحو الموجبة الجزئية في مقابل البول الذي لا يجزي فيه الا الماء ، كما يشير ذلك قوله ( ع ) ولا يجزي من البول إلا الماء ، ومنه يظهر ما في صحيح زرارة الثاني .

وأما صحيحه الأول فلم يثبت كون الحكاية من الإمام ( ع ) كما لا يخفى .

( 1 ) الوسائل ج 1 ص 344 ح 912 وص 357 ح 948 / التهذيب ج 1 ص 209 وص 354 . ( 2 ) الوسائل ج 1 ص 358 ح 949 / التهذيب ج 1 ص 354 .