فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — الجزء ١، الصفحة ٣٥٥

التنبيه الثاني : في اعتبار التعدد في الغسل

الاحترازية .

وموثق زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( ع ) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ التَّمَسُّحِ بِالاحْجَارِ فَقَالَ كَانَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ( ع ) يَمْسَحُ بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ .

فان حكاية الإمام ( ع ) فعل جده ( ع ) في جواب السائل عن التمسح بالأحجار ظاهرة في إرادة الوجوب .

ويؤيدهما النبوي : الشَّهِيدُ فِي الذِّكْرَى ، عَنْ سَلْمَانَ ( ع ) قَالَ : نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ( ص ) أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاثَةِ أَحْجَارٍ « 1 » . وبمضمونه نبويان آخران .

واستدل لعدم الوجوب : باطلاق حسن ابن المغيرة وموثق يونس المتقدمين .

وبخبر بريد بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( ع ) أَنَّهُ قَالَ يُجْزِي مِنَ الْغَائِطِ الْمَسْحُ بِالاحْجَارِ ولا يُجْزِي مِنَ الْبَوْلِ إِلا الْمَاءُ « 2 » .

بدعوى ان قوله بالأحجار بعد امتناع حمله على العموم ، يجب حمله على النجس لأنه أقرب عرفا .

وصحيح زرارة : وبِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ

( 1 ) مستدرك الوسائل ج 1 ص 275 . ( 2 ) الوسائل ج 1 ص 316 ح 834 وص 348 ح 923 / التهذيب ج 1 ص 50 / الاستبصار ج 1 ص 57 .