فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — الجزء ١، الصفحة ٣٤٩

المقدار المجزي من ماء الاستنجاء

الغسل مرتين ، والأفضل ثلاث مرات لصحيح زُرَارَةَ قَالَ : كَانَ يَسْتَنْجِي مِنَ الْبَوْلِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ومِنَ الْغَائِطِ بِالْمَدَرِ والْخِرَقِ « 1 » .

وهل يختص هذا الحكم بالرجل ، أم يعم الأنثى ؟ وجهان بل قولان : الأول أنه يختص بالرجل ، والثاني أنه يعم الأنثى .

وقد استدل للثاني بثلاث أدلة : الأول : عموم السؤال والجواب في النصوص . الثاني : قاعدة الاشتراك . الثالث : بأنه مقتضى الأصل بعد عدم شمول المطلقات للمقام ، بناء على عدم جريان الاستصحاب في الاحكام .

وفي الجميع نظر :

اما الأول : فلان مورد السؤال والجواب في خبر نشيط وموثق يونس الذين هما مستند القول بكفاية المرة ، هو الذكر والحشفة .

واما الثاني : فلان مجراها ما إذا ثبت الحكم لموضوع وكان المخاطب به الرجل ، فإنه يتعدى بواسطتها إلى الأنثى ، وليس شأنها اسراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر ، وبما ان موضوع الحكم هو الذكر والحشفة ، فلا وجه للتعدي واثبات الحكم لقبل الأنثى .

واما الثالث : فقد عرفت ان الصحيح شمول المطلقات لمخرج البول .

( 1 ) الوسائل ج 1 ص 344 ح 912 وص 357 ح 948 / التهذيب ج 1 ص 209 و 354 .