فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — الجزء ١، الصفحة ٣٠٣

فروع :

وأما لو كانت الحالة السابقة هي : كونها زوجته أو مملوكته ، فمقتضى الاستصحاب جوازه .

ولو لم يعلم الحالة السابقة :

اما لكونها على فرض مملوكيتها من أول وجودها كذلك ، بناء على عدم جريان الأصل في العدم الأزلي .

واما في موارد توارد الحالتين مع الجهل بتقدم إحداهما على الأخرى .

فإنه حينئذ لا مجال لجريان الاستصحاب فالمحكم حينئذ اصالة البراءة المقتضية للجواز .

النظر إلى عورة الخنثى

الفرع الخامس : لا اشكال في حرمة نظر كل من الرجل والأنثى إلى دبر الخنثى لكونه عورة قطعا .

وأما قبلها فلا يجوز لمحارمها النظر للعلم الاجمالي بكون أحدهما عورة .

وأما الأجنبي فلا يجوز له النظر إلى ما يماثل عورته للعلم بحرمته تفصيلا ، أما لكونه عورة ، أو لأنه جزء من بدن الأجنبي .

واما الطرف الآخر المخالف لعورته فحيث انه لم يحرز كونه عورة ولا