فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — الجزء ١، الصفحة ٣٠٢

فروع :

ثانيا : بان مقتضى العمومات حرمة النظر إلى عورة كل أحد خرجت عنها عورة الزوجة والمملوكة ، فمع الشك في كونها من إحداهما بما انه شك في مصداق الخاص يكون المرجع هو العموم .

الثالث : بان المقام من قبيل المقتضي والمانع .

الرابع : وبالأصل المتفق عليه اصالة الاحتياط في الفروج .

وفي الجميع نظر : إذ يرد على الأول : ان إناطة حكم ترخيصي بأمر وجودي كإناطة المنع به لايراد بها إلا جعل حكم واقعي لموضوع واقعي .

وعلى الثاني : ان العام لا يكون مرجعا عند الشك في الخاص ، لا سيما إذا كان المخصص متصلا كما في المقام .

وعلى الثالث : عدم تمامية القاعدة أولا ، وعدم تمييز المقتضي عن المانع في التشريعات ثانيا .

وعلى الرابع : ان اصالة الاحتياط في الفروج ليست أصلا مستقلا غير الاستصحاب ، وعلى فرض تسليم كونها أصلا برأسها فإنما هي بالنسبة إلى الوطئ ، لا النظر فتدبر .

فالصحيح ان يقال : انه مع احراز الحالة السابقة يجري الاستصحاب ، فلو كانت الحالة السابقة هي : عدم كونها زوجته أو مملوكته ، فيجري الاستصحاب ويحكم بعدم جواز النظر .