فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — الجزء ١، الصفحة ٢٦٥

فروع :

فروع :

فروع :

الفرع الأول هل يجوز سقيه للحيوانات أم لا ؟ وجهان : الجواز ، وعدمه .

ما استدل به ، أو يمكن ان يستدل به على عدم جواز سقيه للحيوان أمران :

الأمر الأول : ما دل من الآيات والروايات على عدم جواز الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل ، وحيث لم يدل دليل على الجواز في المقام ، فمقتضى القاعدة هو العدم .

أما الآيات فمنها : الآية الأولى : قوله تعالى : إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ « 1 » حيث دلَّ بمقتضى التفريع على لزوم اجتناب كل رجس .

وفيه : انه لو سلم كون المراد من الرجس هو القذر ، فالظاهر منه ما كان كذلك في ذاته لا ما عرض له ذلك ، فيختص بالأعيان النجسة ، مع أنه يمكن ان يكون المراد منه العمل القبيح كما هو أحد معانيه ، ويؤيد إرادة هذا المعنى قوله تعالى مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ أي من مبتدعاته ، إذ المايع المتنجس إذا تنجس لا يكون من أعمال الشيطان .

( 1 ) المائدة : من الآية 90 .