فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — الجزء ١، الصفحة ٢٤٩

المستعمل في رفع الخبث

واما ما ذكر من أن النجس لا يطهر .

ففيه : انه ان أريد بذلك انه تعتبر طهارة الماء المطهر قبل الغسل فهو مما لا ريب فيه نصا وفتوى ، إلا أنه لا ينافي تنجسه بعد الملاقاة .

وان أريد اعتبار طهارته حتى بعد الغسل فهو مما لم يدل عليه دليل .

ودعوى الاجماع على اعتبارها كما ترى .

والأخبار الدالة على عدم جواز الانتفاع بالمايعات النجسة ونظائرها إنما تدل على عدم جواز الانتفاع بما يكون نجسا قبل الانتفاع ، واما ما يصير نجسا بعد الانتفاع فتلك الأخبار لا تشمله .

فان قلت : انه لا ريب في أن كل نجس منجس فلا يكون مطهرا .

قلت : هذه القاعدة مخصصة في المقام قطعا سواء التزمنا بعدم انفعال القليل أو انفعاله وعدم منجسيته للمحل .

والالتزام بالأول ليس بأولى من العكس ، بل الثاني أولى ، لان ما تأثر من شيء يمتنع تأثيره فيه بمثل الأثر الموجود ، بل بحسب الاعتبار يؤثر فيه خلافه بنقل ما فيه إلى نفسه .

مضافا إلى أن أصالة العموم بالنسبة إلى الماء ساقطة إما للتخصيص أو للتخصص بخلاف قاعدة انفعال القليل ، فإنه يشك في تخصيصها فيرجع فيها إلى أصالة العموم وعدم التخصيص .