فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — الجزء ١، الصفحة ٢٢٤

إذا شك في مايع انه مضاف أو مطلق

فحكمه حكم ما لم يعلم حالته السابقة .

وما ذكره بعض الأعاظم « 1 » من جريان استصحاب الحكم السابق كاستصحاب كونه مطهرا إذا كان مطلقا ، أو استصحاب انفعاله بالملاقاة إذا علم أنه كان مضافا ، مخدوش لعدم جريان استصحاب الحكم في مثله للشك في بقاء الموضوع .

الصورة الثانية : وان لم يعلم الحالة السابقة لا يحكم عليه بالاطلاق ، فلا يرفع الحدث والخبث لاستصحاب بقائها بعد استعماله .

فهل ينجس بملاقاة النجاسة ان كان بقدر الكر أم لا ؟ وجهان :

أقواهما الأول لاستصحاب العدم الأزلي - أي أصالة عدم اتصاف المايع الخارجي بالمائية - فان الصحيح جريان هذا الأصل ، فيترتب عليه نجاسته بملاقاة النجس ولو كان بقدر الكر .

ثم أنه قد استدل للمختار « 2 » بوجوه أخر : منها :

الوجه الأول : ان المستفاد من الأدلة اقتضاء الملاقاة للانفعال ، وان الكر من الماء مانع عنه ، فمع الشك في المانع يرجع إلى أصالة العدم .

وفيه : ان ذلك يتوقف على تمامية قاعدة المقتضي والمانع ، ولا نقول

( 1 ) كما في مستمسك العروة الوثقى ج 1 ص 116 . ( 2 ) من القول بالنجاسة .