فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — الجزء ١، الصفحة ٢٢١

عدم مطهرية المضاف من الخبث

وفيه : أولا : انه أجنبي عن المقام ، لان مورد السؤال والجواب فيه ليس هو موضع إصابة البول ، بل ما لاقاه بعد إزالة العين ، فهو مما يدل على عدم المتنجس .

وثانيا : لو سلم ان السؤال إنما يكون عن ذلك الموضع ، فيتعين طرحه لان التراب لا يكون مطهرا باتفاق منا ومن الخصم .

الوجه الخامس : إطلاق الامر بالغسل من النجاسة في كثير من الاخبار .

وفيه : أولا : انه لو لم يكن الغسل بالماء مأخوذا في مفهوم الغسل ، فلا ريب في انصرافه إليه .

وثانيا : انه لو سلم الاطلاق يقيد بما عرفت من الأخبار الدالة على اعتبار ذلك في حصول الطهارة فتدبر .

وعن صاحب المفاتيح « 1 » : التفصيل بين الموارد التي فيها الامر بالغسل ، فيعتبر أن يكون بالماء وغيرها ، فيكفي زوال العين ولو بالغسل بالماء المضاف .

والذي يظهر من كلامه : ان مراده عدم كون النجاسات منجسة لجميع الأشياء ، وأما على فرض التنجيس فيعترف بلزوم ان يكون بالماء .

( 1 ) حكاه عن المفاتيح المحدث البحراني في الحدائق الناضرة ج 1 ص 406 .