فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — الجزء ١، الصفحة ٢١٥

الماء المضاف

ولا يجوز رفع الحدث به

ولكن الحكم بعدم تنجس المضاف كله إذا كان كثيرا بأن كان مقدار ألف كر مثلا ولاقى أحد أطرافه مع النجاسة ، لا يخلو من قوة ، لأن ثبوت الاجماع في الفرض ممنوع . والخبر إنما يدل على نجاسة خصوص موضع الملاقاة وما تسري إليه النجاسة ، والسراية في الفرض غير ظاهرة ، بل عدمها ثابت عرفا . وما ورد « 1 » في المرق إذا وقعت فيها نجاسة كالفأرة لا يشمل الكثير الملاقي مع النجاسة بأحد أطرافه .

( ولا يجوز رفع الحدث به ) كما هو المشهور ، وتشهد له الآية الشريفة فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً « 2 » وجملة من النصوص : كخبر أبي بصير عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَهُ اللَّبَنُ أَيَتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلاةِ ؟ قَالَ : لا إِنَّمَا هُوَ الْمَاءُ والصَّعِيدُ « 3 » . ونحوه غيره ، مضافا إلى أنه مما يقتضيه الأصل كما لا يخفى .

وعن الصدوق « 4 » : جواز الوضوء والغسل بماء الورد ، واستدل له بخبر يونس : عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ( ع ) قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَغْتَسِلُ بِمَاءِ الْوَرْدِ ويَتَوَضَّأُ

( 1 ) والكافي ج 6 ص 261 / التهذيب ج 9 ص 87 / الاستبصارج 1 ص 25 / الوسائل ج 1 ص 206 ح 529 . وج 24 ص 196 ح 30330 : عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً * سُئِلَ عَنْ قِدْرٍ طُبِخَتْ وإِذَا فِي الْقِدْرِ فَأْرَةٌ ؟ قَالَ : يُهَرَاقُ مَرَقُهَا ويُغْسَلُ اللَّحْمُ ويُؤْكَلُ . ( 2 ) المائدة من الآية 6 . ( 3 ) الوسائل ج 1 ص 201 ح 518 . وج 3 ص 351 ح 3843 . التهذيب ج 1 ص 188 . ( 4 ) في الفقيه ج 1 ص 6 قوله : ولا بأس بالوضوء والغسل من الجنابة والاستياك بماء الورد .