فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — الجزء ١، الصفحة ١٩٨

تذنيب في الماء المشكوك فيه

يستصحب بقاء ملكيته ، فيحكم بعدم جواز التصرف فيه .

ولو علم بأنه كان ملكا له وشك في انتقاله عنه يستصحب بقاء ملكيته فيحكم بالإباحة .

ولو علم بأنه كان من المباحات الأصلية وشك في تملك الغير إياه يستصحب العدم المقتضي لملكيته له بالحيازة .

وان لم يعلم حالته السابقة بان كان أمره دائرا من أول وجوده بين كونه مملوكا له أو لغيره أو دائرا بين كونه من المباحات الأصلية أو كونه مملوكا لغيره ، فيحكم بالإباحة لقاعدة الحل .

المسألة الثالثة : إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور يجب الاجتناب عن الجميع للعلم الاجمالي الذي حقق في محله ان الأصول تتعارض في أطرافه فتتساقط ، فيجب الاجتناب عن كل طرف لقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل .

وأما ان اشتبه في غير المحصور ، فقد يقال كما عن جماعة « 1 » بعدم وجوب الاجتناب عن شيء من الأطراف .

ولكن المحقَق في محله ان غير المحصور بعنوانه لا يوجب عدم تنجيز العلم الاجمالي ، وكثرة الأطراف وقلتها من حيث هما ليستا ملاكا للفرق

( 1 ) منهم السيد اليزدي في العروة الوثقى ج 1 ص 109 .