فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — الجزء ١، الصفحة ١٩٧

تذنيب في الماء المشكوك فيه

منها الأموال .

وفيه : أنها لم تثبت بنحو الكلية الشاملة فيما إذا لم يكن هناك أصل موضوعي مقتض للحرمة وللاحتياط .

وأما الصورة الثانية فلها وجهان :

الأول : ان علم بأنه كان ملك الغير ، وشك في انتقاله إليه ، فمقتضى الأصل عدمه ، فلا يحل إلا بطيب نفس مالكه ، وان لم يعلم به .

الثاني : ان علم أنه كان سابقا من المباحات الأصلية واحتمل صيرورته مملوكا لغيره ، فلا يكون ملكا له حينئذ بالحيازة ، فهنا يستصحب عدم ملكية غيره له المقتضي لحليته بالحيازة .

الصورة الثالثة : فيما إذا لم يعلم بذلك « 1 » ، بان كان أمره دائرا من أول وجوده بين كونه ملكا له أو ملكا لغيره ، كالماء المشكوك في أنه ماؤه المتولد من بئره أو المتولد من بئر غيره ، أو حيوان انه متولد من حيوانه أو من حيوان غيره ، فالحكم هو الحلية لقاعدة الحل ، واصالة الحرمة في الأموال والمكاتبة قد عرفت ما فيهما .

وبالجملة : ما شك في إباحته إن علم حالته السابقة تستصحب .

فلو علم أنه كان ملكا لغيره وشك في انتقاله إليه أو اعراضه عنه

( 1 ) بأنه كان ملكا للغير .