فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — الجزء ١، الصفحة ١٩٤

اختلاف الشاهدين

فشئ من الواقعتين لم تقم البيِّنة عليه .

وأما بناء على اعتبار قول العدل الواحد فالكلام فيه هو الكلام في سابقه كما لا يخفى .

تفريع في المسألة : إذا شهد اثنان بأحد الامرين ، وشهد أربعة بالاخر ، فهل يتساقط الاثنان بالاثنين ويبقى الآخران كما أفتى به بعض الأساطين رحمهم الله ، أو يتساقط الطرفان مطلقا أو مع عدم وجود مرجح من الأعدلية والأكثرية وغيرهما ؟ وجوه :

أقواها الثاني « 1 » ، لان دليل حجية البيِّنة كدليل حجية الخبر الوحد نسبته إلى الواحد والمتعدد نسبة واحدة ، فكما انه لو قام خبر واحد على شيء وعارضه خبران أو أكثر يتساقط الطرفان ، ولم يتوهم أحد تعارض الواحد بالواحد وبقاء الاخر كذلك في المقام .

ومنه : يظهر ضعف القول الأول « 2 » .

واستدل للقول الأخير : بالنصوص الواردة في تعارض البينتين عند القاضي في مقام المرافعة إليه .

وفيه : ان التعدي عن موردها يحتاج إلى دليل وهو مفقود في المقام .

( 1 ) وهو تساقط الطرفين مطلقا . ( 2 ) وهو تساقط الاثنين بالاثنين وبقاء الاثنين .