فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — الجزء ١، الصفحة ١٧٩

فروع :

فروع :

فروع :

الفرع الأول : لا تثبت النجاسة بالظن كما هو المشهور « 1 » ، وعن ظاهر النهاية وصريح الحلبي « 2 » : الاكتفاء به .

واستدل له بثلاث أدلة :

الدليل الأول : ابتناء أكثر الأحكام الشرعية على الظنون .

الدليل الثاني : عدم جواز ترجيح المرجوح على الراجح .

الدليل الثالث : ما ورد من غسل الثوب المأخوذ من يد الكافر .

وفي الجميع نظر :

أما الأول : فلمنعه ، لان أكثر الاحكام مبنية على الظنون الخاصة لا مطلق الظن .

وأما الثاني : فلان الحكم بالطهارة لحجة شرعية من أصل أو استصحاب لا يكون ترجيحا للمرجوح .

وأما الثالث : فلمعارضته بما يدل على جواز الصلاة فيما يكون عمل

( 1 ) نقل المحقق الكركي عن ابن البراج أنه قال " لا تثبت النجاسة بالظن مطلقا " جامع المقاصد ج 1 ص 153 . ولكن لم نعثر على هذا النص في كتابه جواهر الفقه . ( 2 ) أبو الصلاح الحلبي ، تقي بن نجم وقد نقل عنه في جامع المقاصد أنه قال " تثبت النجاسة بكل ظن لان الظن مناط الشرعيات " . جامع المقاصد ج 1 ص 153 .