فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — الجزء ١، الصفحة ١٣٠

اعتبار الدفعة

وان كان المراد منها ما يقابل وقوع الكر المتصل الواحد فيه تدريجا فاعتبارها يمكن ان يكون لأجل تحقق الامتزاج المعتبر عندهم ويشهد له اقتصار القائلين بالامتزاج كالمحقق « 1 » والعلامة والشهيد عليها ، وعليه فلا كلام .

كما يحتمل ان يكون لأجل ان عدم الالقاء دفعة يوجب انقسام الماء إلى قسمين : عال وسافل ، ولا يتقوى أحدهما بالاخر ، فالجزء الذي يلاقي النجس ينجس ولا يوجب طهارة الماء ، من غير فرق بين كفاية الاتصال واعتبار الامتزاج ، وحيث عرفت في بحث ماء الحمام ضعف المبنى تعرف ضعف ما بنى عليه .

وما عن المحقق ( رح ) « 2 » من ورود النص بها .

يرد عليه ما عن المدارك : أنا لم نقف عليه في كتب الحديث ولا نقله ناقل في كتب الاستدلال « 3 » ، وما في الجواهر « 4 » : من أن شهادة المحقق

( 1 ) المعتبر ج 1 ص 50 حيث يفهم قوله بالامتزاج من مسألة ذكرها وهي : الثالث : لو نقص الغدير عن كر فنجس فوصل بغدير فيه كر ففي طهارته تردد . . الخ . ( 2 ) جامع المقاصد ج 1 ص 133 . ( 3 ) مدارك الأحكام ج 1 ص 40 . ( 4 ) ورد هذا الكلام في مصباح الفقيه للهمداني حيث قال : وقد ظهر لك ضعف ما قد يتوهم من أن شهادة المحقق بورود النص في قوة إرساله فينجبر ضعفه بفتوى الأصحاب مصباح الفقيه ج 1 ص 22 ط . حجربة ، مكتبة الصدر .