فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — الجزء ١، الصفحة ١١١

مشكوك الكريَّة مع سبق القلة

إذ النجاسة مترتبة على الملاقاة في حال القلة ، فيكفي في الحكم بعدم النجاسة استصحاب عدم الملاقاة إلى زمان الكريَّة .

وأما ان علم تاريخ الكريَّة دون الملاقاة ، فعلى الحق من جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ أيضا فلأصالة الطهارة التي هي المرجع بعد تعارض أصالة عدم الكريَّة إلى زمان الملاقاة مع أصالة عدم الملاقاة إلى زمان الكريَّة .

وأما بناء على عدم جريانه فيه فلأصالة عدم الملاقاة إلى زمان الكريَّة .

وأما ان علم تاريخ الملاقاة :

فقيل : انه يحكم بنجاسته ، اما لاستصحاب عدم الكريَّة إلى زمان الملاقاة فيثبت موضوع النجاسة وهو ملاقاة ما ليس بكر مع النجاسة بناء على عدم جريان الأصل في معلوم التاريخ .

أو لأصالة تأخر الحادث المجهول بناء على أنها أصل برأسها .

ولكن حيث أنها ليست أصلا مستقلا غير الاستصحاب ، وهو كما يجري في مجهول التاريخ يجري في معلومه ، إذ وان لم يكن شك في الملاقاة بالنسبة إلى الأزمنة التفصيلية ، إلا أنها مشكوكة بالنسبة إلى الزمان الاجمالي .

ودعوى عدم كونه شكا في البقاء كما ترى ، فيتعارضان ويرجع إلى أصالة الطهارة ، فيحكم في هذه الصورة أيضا بالطهارة .