روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٥١

بَابُ الْمِيَاهِ وَطُهْرِهَا وَنَجَاسَتِهَا

وَأَمَّا الْمَاءُ الْآجِنُ فَيَجِبُ التَّنَزُّهُ عَنْهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَا يُوجَدُ غَيْرُهُ وَلَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ بِمَاءٍ يَشْرَبُ مِنْهُ السِّنَّوْرُ وَلَا بَأْسَ بِشُرْبِهِ

11 وَقَالَ الصَّادِقُ ع إِنِّي لَا أَمْتَنِعُ مِنْ طَعَامٍ طَعِمَ مِنْهُ السِّنَّوْرُ وَلَا مِنْ شَرَابٍ شَرِبَ مِنْهُ

وَلَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِسُؤْرِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَوَلَدِ الزِّنَا وَالْمُشْرِكِ وَكُلِّ مَنْ خَالَفَ الْإِسْلَامَ - وَأَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ سُؤْرُ النَّاصِبِ

فلم نطلع لهما على شاهد .

« وأما الآجن فيجب التنزه عنه إلا أن يكون لا يوجد غيره » رواه في الكافي في الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الماء الآجن تتوضأ به إلا أن تجد ماء غيره فتنزه عنه « 1 » والمراد بالماء الآجن المتغير من قبل نفسه كما فهمه الأصحاب ويدل عليه أخبار أخر والظاهر من الخبر استحباب الاجتناب ، والصدوق حمل الأمر بالتنزه على الوجوب ، ويمكن حمل كلامه على الاستحباب أيضا كما هو دأب القدماء من إطلاق الوجوب على الاستحباب المؤكد كثيرا « ولا بأس بالوضوء إلخ » الأخبار بما ذكره كثيرة ولا ريب في طهارة السنور مع خلوه عن النجاسة بل الظاهر من الأخبار كراهة الاجتناب منه .

« ولا يجوز الوضوء بسؤر اليهودي إلخ » هذا الخبر ذكره في الكافي هكذا :

أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أيوب بن نوح ، عن الوشاء ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه كره سؤر ولد الزنا وسؤر اليهودي والنصراني والمشرك وكلما خالف الإسلام وكان أشد عنده سؤر الناصب « 2 » .

وحمل الصدوق الكراهة على عدم الجواز كما ترد كثيرا في الأخبار بمعناه للآية وأخبار أخر فإنه لا ريب في نجاسة المشرك والناصب وكل كافر . نعم ورد الخلاف في

( 1 ) الكافي باب الماء الذي يكون فيه قلة إلخ . ( 2 ) الكافي باب الماء الذي يكون فيه قلة إلخ