روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٤٤٩

بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ

وُضُوءٍ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هِيَ تَكْبِيرٌ وَتَسْبِيحٌ وَتَحْمِيدٌ وَتَهْلِيلٌ كَمَا تُكَبِّرُ وَتُسَبِّحُ فِي بَيْتِكَ

وَفِي خَبَرٍ آخَرَ أَنَّهُ يَتَيَمَّمُ إِنْ أَحَبَّ

497 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ الْحَائِضَ تُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ وَلَا تَصُفُّ مَعَهُمْ

498 وَفِي رِوَايَةِ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الطَّامِثِ إِذَا حَضَرَت

صفوان على الظاهر ، نعم ظاهر خبر سماعة أنه قال سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع ؟ قال يضرب يده على حائط اللبن فيتيمم به « 1 » جواز التيمم مع إمكان الوضوء كما فهمه الأصحاب ، مع أنه يمكن حمله على الأخبار الأخر كما يفهم من قوله ( مرت به ) وكون سؤاله للضرورة ظاهرا يعني إن أتوضأ تفوتني الصلاة ، والظاهر أن الأصحاب تبعوا الصدوق في المساهلة كما في سائر الأحكام ، ولولا أخبار الحائض لأمكن أن يقال باشتراط الطهارة على ما يفهم من الأخبار الكثيرة غير خبر يونس بن يعقوب ، مع أنه فطحي ، ولا يعارض بخبره الأخبار الصحيحة ، والاحتياط لا يترك .

« وروى محمد بن مسلم » رواه الكليني في الحسن وغيره عنه « 2 » ويدل مع خبر سماعة ، وموثقة عبد الرحمن ، ومرسلة حريز ، ومرسلة عبد الله بن المغيرة على جواز صلاة الحائض وأنها تنفرد بصف خلف الصفوف ولو كانت النساء أيضا تقف خلفهن لنقصانها عنها « والجنب إلخ » رواه حريز مرسلا ، عن أبي عبد الله عليه السلام وكذا مرسلة عبد الله تدل على جواز صلاة الجنب ، وإنما لا يتيمم الحائض ، لأنه لا - ترتفع حدثها إلا أن تكون بعد انقطاع الحيض فيمكن إلحاقها بالجنب حينئذ في

( 1 ) الكافي باب من يصلى على الجنازة خبر 5 . ( 2 ) الكافي - باب صلاة النساء على الجنازة وكذا موثقة عبد الرحمن ومرسلة حريز واما مرسلة عبد اللّه بن المغيرة فقد أوردها الشيخ في التهذيب في أواخر الصلاة على الأموات من كتاب الصلاة .