روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٧٩

بَابُ الْمِيَاهِ وَطُهْرِهَا وَنَجَاسَتِهَا

وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَلَكِنْ تَغْتَسِلُ بِفَضْلِهِ وَلَا يَغْتَسِلُ بِفَضْلِهَا

من القطرات المنضوحة بلا شك وريب للأخبار الصحيحة الكثيرة .

« ولا بأس بأن يغتسل إلخ » روى الشيخ ، في الصحيح ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله . بمد واغتسل بصاع ثمَّ قال اغتسل هو وزوجته بخمسة أمداد من إناء واحد : قال زرارة : فقلت كيف صنع هو ؟ قال بدء هو فضرب بيده في الماء قبلها وأنقى فرجه ، ثمَّ ضربت هي فأنقت فرجها ، ثمَّ أفاض هو وأفاضت بيده في الماء قبلها وأنقى فرجه ، ثمَّ ضربت هي فأنقت فرجها ، ثمَّ أفاض هو وأفاضت هي على نفسها حتى فرغا ، فكان الذي اغتسل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة أمداد ، والذي اغتسلت به مدين ، وإنما أجزأ عنهما لأنهما اشتركا جميعا ومن انفرد بالغسل وحده فلا بد له من صاع « 1 » .

والظاهر أن استحباب التقديم باعتبار أشرفية الرجل لا أن فضل الرجل أفضل من فضل المرأة - فإنه كما أنه فضل الرجل فهو فضل المرأة أيضا ويحتمل أن يكون مراده التقديم في جميع الأجزاء من خبر آخر وهو بعيد : فإن الظاهر من الخبر المجمل هذا التفصيل وأيضا إنما خرجنا عما كنا بصدده من الاختصار ليظهر أن ما ذكره الصدوق هو متون الأخبار المسندة فلا يظن به أنه اجتهاده ، بل اجتهاد الأخباريين ترجيح بعض الأخبار على بعض للقرائن التي تظهر لهم في الصحة أو في الأصحية - ولهذا لم يذكر الكليني الأخبار المتعارضة إلا نادرا لأنه كلما كان عنده معمولا عليه ذكره في كتابه رضي الله عنه وأرضاه ، وكان لنا مقاصد أخر من استئناس المبتدئ وإظهار عدم تتبع جماعة من الفضلاء في الحكم بأنه لم ينقل خبر غير الذي ذكروه .

وليعلم : أن الأصول كانت عندهم فإذا نقل من الأصل ثلاثة من الفضلاء والأخيار بأسانيد مختلفة يمكن أن يحصل لك العلم في بعض الأحيان أو الظن المتاخم للعلم في آخر ، ولهذا تعرف من حالك أن اللغة الغريبة إذا اجتمع عليها ثلاثة من الثقات

( 1 ) يب باب الأغسال وكيفية الغسل من الجنابة .