كتاب النكاح ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٤٢٣

نقد استدلال آقاى خوئى توسط استاد - دام ظلّه

و صورتى را فرض كرده كه ناظرى باشد ، ولى اينكه وجود ناظر معلوم باشد يا مشكوك ؟ دخالتى در اين حكم ندارد و آيه در صدد آن نيست ، « كشف » در مقابل ناظر ، مبغوض شرع است ، چه علم به وجود ناظر داشته باشد و چه احتمال وجود ناظر را بدهد ، البته مقام تنجز ، مقام ديگرى است و مربوط به صورت علم است و در اين صورت ، اگر شخص كشف نمود ، مجازات مىشود ، ولى قيد « أن يكون معلوماً » جزء موضوع نيست .

وجداناً چنين نيست كه « لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها » صورت شك را متعرض باشد و صورت قطع هم بالاولويه فهميده شود ، بلكه صورت شك و علم به وجود ناظر در بيان حكم ملاحظه نشده است ، در هر صورت شخص مشمول حكم « لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ » هست « 1 » ، لذا اختصاص استثناء « ما ظَهَرَ » * به صورت شك به وجود ناظر وجهى ندارد ، همانطور كه مستثنى منه شامل هر دو صورت مىشود ، اطلاق مستثنى هم ، هر دو صورت را شامل مىشود ، پس ابداء زينت آشكار حرام نيست چه در فرضى كه يقين به وجود ناظر هست و چه در فرضى كه وجود ناظر مشكوك است و تنها در معرض نگاه ديگران قرار مىگيرد . « لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ » مطلق است ، نه اطلاق ، عموم سلب است نه سلب العموم ، يعنى زينت مخفى را حق ندارى آشكار كنى ، چه علم به وجود ناظر داشته باشى ، و چه در معرض نگاه ناظر قرار دهى هر چند علم به وجود ناظر نداشته باشى ، ولى زينت آشكار ( ما ظَهَرَ ) استثناء شده و اطلاقش اقتضاء مىكند كه صورت علم و شك آن يكسان باشد چه علم به وجود ناظر داشته باشى و چه علم نداشته باشى و تنها در معرض قرار دهى ، زينتِ آشكار بلامانع است .

پس اينكه آقاى خوئى فرمودند استثناء ( ما ظَهَرَ ) در آيه اول ، در آيه دوم نيست ، ناتمام است ، زيرا بعد از اينكه فرمود :

« لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها » ، چه با علم به وجود ناظر و چه با شك به وجود

( 1 ) يعنى چه بدانى ناظر هست و چه ندانى و شك داشته باشى حق ابداء زينت ندارى .