كتاب النكاح ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٣٦

2 ) در متن مسأله آمده كه از جمله موارد وجوب نكاح ، موردى است كه ترك آن موجب وقوع در زنا يا حرامى ديگر شود :

از فرد نمىشود . بنابراين چرا مرحوم سيد مقدمهء زنا را كه سببى نيست ( ترك نكاح ) حرام شمرده است .

در پاسخ بايد گفت كه ما مىتوانيم دو صورت را فرض كنيم كه انجام مقدمه از حرام غير قابل انفكاك باشد ، و شايد نظر مرحوم سيد نيز به اين صورت بوده است :

صورت اوّل : در صورت الجاء يعنى در صورتى كه اگر شخص مقدمهء حرام را انجام دهد ، بىاختيار مجبور به انجام ذى المقدمه خواهد شد ، مانند آنكه اگر به جايى برود ، اجباراً شراب در حلق او بريزند ؟

صورت دوّم : در صورت اضطرار يعنى آنگاه كه با انجام مقدّمه شخص نسبت به انجام ذى المقدمه ( حرام ) اضطرار مىيابد و راه گريزى از آن ندارد . در اين دو صورت انجام مقدمه ، از آنجا كه موجب سلب اختيار از وى شده وقوع در حرام را به دنبال دارد ، ممنوع و حرام است . تفصيل بحث در آينده خواهد آمد . ان شاء الله .

« * و السلام * »