كتاب النكاح ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٣٥٤

3 ) مناقشه در استظهار

ولى به نظر ما اتفاقى بودن « حرمت نگاه زن به اجنبى » مورد تأمل است

3 ) مناقشه در استظهار

3 ) مناقشه در استظهار

استظهار اين مطلب از كلام شيخ طوسى و ابن ادريس مشكل است . زيرا در آيه غضّ يقيناً مراد عموم حرمت غضّ نيست و يك محدوديتى در كار است زيرا روشن است كه مطلق غض بصر از همه موجودات نمىتواند مراد باشد ، هنگامى كه چنين عموميتى مراد نباشد ممكن است مراد از غض بصر از اعضايى كه بر طرف مقابل پوشاندنش لازم است باشد « 1 » ، و در مرد تنها پوشاندن عورت ( به معنى خاصّ ) لازم است و مىتواند ساير اعضا را آشكار سازد بخلاف زن كه تمام بدنش را ( بجز برخى مواضع استثناء شده ) مىبايست پوشيده دارد چنانچه در پاره‌اى از روايات هم نساء به عنوان عورت ياد شده است كه اشاره به لزوم پوشيدن بدن وى دارد ، بنابراين حكم نظر زن و مرد اختلاف پيدا مىكند و اين از آن جهت نيست كه متعلّق « غض » در قطعه « يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ » با قطعهء « يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ » اختلاف مفهومى داشته باشد يا در معناى « من » در اين دو قطعه تفاوت ديده مىشود مثلًا در يكى من تبعيضيه و در ديگرى غير تبعيضيه است ، بلكه من در هر دو قطعه به يك معناست و متعلق غض هم در هر دو جا يك مفهوم است : « ما يجب ستره على الطرف المنظور إليه » كه از آن به عورت به معناى عام مىتوان تعبير كرد و اختلاف مصاديق حرمت نظر در مورد مرد و زن به جهت اختلاف مصاديق « ما يجب ستره . . . » متعلّق غض را مختلف نمىسازد .

پس بنابراين نمىتوان از عبارت مبسوط و سرائر الزاماً چنين استظهار كرد كه آنها نگاه زن به اعضاء بدن مرد ( غير از عورت به معناى خاص ) را محرم مىدانند

( 1 ) پيشتر استاد - مد ظلّه اين احتمال را در متعلّق « يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ » مطرح ساختند كه متعلق غضّ همان امرى است كه از « لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ » استفاده مىگردد يعنى « يغضّوا من أبصارهم عن الزينة المخفية ، در اين جلسه اين نكته را اضافه فرمودند كه به قرينهء مقابله مىتوان در « يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ » هم متعلّق غضّ را « ما يجب ستره على الرجال » دانست كه مصداق آن منحصر در عورت ( به معناى خاص ) خواهد بود ، با اين بيان مطلب سابق مىبايست اصلاح گردد .