كتاب النكاح ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٣٠٥
2 ) ادلهء جواز ابداء زينت از سوى مولاى زن در برابر عبد خود و فتاواى مربوطه :
نسائهن را مطلق نساء بداند ، نمىتواند مراد از « ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ » را خصوص اماء قلمداد كند . زيرا در اين صورت ديگر عطف با « او » مفهومى نخواهد داشت و لغو خواهد بود . مرحوم صاحب جواهر از آنجا كه مراد از ما ملكت را خصوص اماء شمرده و بر اين مطلب اصرار دارد ، به ناچار در نسائهن نيز آن را به گونهاى معنا كرده كه از عموم و كليت خود بيفتد و در نتيجه قيد حريت را به آن زده است .
حال بحث در اين است كه آيا اصرار ايشان بر اينكه « ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ » صرفاً شامل اماء مىشود وجهى دارد يا نه . ظاهراً منشأ اين امر آن بوده كه ايشان قائل به جواز نظر عبيد به مالك زن خود و جواز ابداء زينت مالكه مزبور در برابر عبد خود نيستند و در نتيجه عبيد را از تحت شمول آيه « ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ » خارج كرده آن را به اماء اختصاص دادهاند . در اينجا ما ادلّهء دال بر جواز و مستندات ايشان و نظر خود را بيان خواهيم كرد .
2 ) ادلهء جواز ابداء زينت از سوى مولاى زن در برابر عبد خود و فتاواى مربوطه :
2 ) ادلهء جواز ابداء زينت از سوى مولاى زن در برابر عبد خود و فتاواى مربوطه :
روايات بسيارى وجود دارد - و مرحوم صاحب جواهر هم به آنها اشاره كرده - كه دال بر اين است كه ستر مالكه در برابر عبيد خود لازم نيست . همچنانكه آيهء 58 سورهء نور نيز مىفرمايد : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ . . . ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَ لا عَلَيْهِمْ جُناحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلى بَعْضٍ . . . »
بر طبق اين آيه ، عبد هرگاه بخواهد بر مولاى خود وارد شود ، غير از موردى كه « ثَلاثُ عَوْراتٍ » ناميده شد ، در ساير موارد مىتواند بدون اجازه و اخبار وارد شود . ظاهراً به خاطر وجود حرج و از آنجا كه شأن و موقعيت عبد كه كارهاى مولى را انجام ميدهد چنين اقتضايى دارد ( و در آيه با تعبير « طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ » به اين نكته اشاره شده ) ، شارع وى را ملزم به استيذان نكرده است و از ملازمهء عرفى فهميده