أمالي ابن الشجري — الجزء ١، الصفحة ٠.٤٠

الباب الثاني آراء ابن الشجري النحوية

كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا فالإشارة من ( أولئك ) قامت مقام الضمير العائد من الجملة إلى المخبر عنه ، فكأنه قيل : كلّهن كان عنه مسؤولا » .

4 - وجّه ابن الشجري التأنيث في قول أعشى تغلب « 1 » :

وقد خاب من كانت سريرته الغدر

بأنه أنث « الغدر » لمّا كان السريرة في المعنى ، واستشهد لذلك بقراءة النصب في قوله تعالى : ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قالُوا قال : فالتقدير : ثم لم تكن فتنتهم إلا قولهم ، وجاز تأنيث القول لأنه الفتنة في المعنى ، ومثله رفع « الإقدام » ونصب « العادة » في قول لبيد :

فمضى وقدّمها وكانت عادة * منه إذا هي عرّدت إقدامها

وإنما استجاز تأنيث « الإقدام » لتأنيث خبره ، لأن الخبر إذا كان مفردا فهو المخبر عنه في المعنى ، وقد قيل في الآية وفي بيت لبيد قول آخر ، وذلك أنهم حملوا « أن قالوا » على معنى المقالة ، وحملوا « الإقدام » على معنى التقدمة . قال : والقول الأول هو المأخوذ به ، والثاني قول الكسائي ، وليس في بيت أعشى تغلب إلا ما ذكرناه أولا فيجب أن يكون العمل عليه .

وأقول : كأن ابن الشجري ينكر تأنيث المذكر ، لأن فيه ردّ أصل إلى فرع .

قال ابن جنى « 2 » : « وتذكير المؤنث واسع جدا ، لأنه ردّ فرع إلى أصل ، لكن تأنيث المذكر أذهب في التناكر والإغراب » .

5 - ذكر ابن الشجري « 3 » أن « أبى يأبى » مما شذ عن القياس ، لمجيئه على فعل يفعل ، بفتح العين من الماضي والمستقبل ، وليست عينه ولا لامه من حروف الحلق ، وكان قياسه : يأبى ، مثل يأتي .

ثم حكى ثلاثة أقوال في تعليل ذلك ، وصحّح الأول منها .

( 1 ) المجلس التاسع عشر . ( 2 ) الخصائص 2 / 415 . ( 3 ) المجلس الحادي والعشرون .