المعلقات على العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٥٩٦

3 - فصل في أوقات الرواتب

بعد ذهاب الشفق ، بل الأولى تأخير العصر إلى المثل وإن كان ابتداء وقت فضيلتها من الزوال . الثاني عشر : المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات إلى المشعر ، فإنّه يؤخّرهما ولو إلى ربع اللّيل بل ولو إلى ثلثه . الثالث عشر : من خشي الحرّ يؤخّر الظهر إلى المثل ليبرد بها . الرابع عشر : صلاة المغرب في حقّ من تتوق نفسه إلى الإفطار أو ينتظره أحد .

المسألة 14 : يستحبّ التعجيل في قضاء الفرائض وتقديمها على الحواضر ، وكذا يستحبّ التعجيل في قضاء النوافل إذا فاتت في أوقاتها الموظّفة ، والأفضل قضاء اللّيليّة في اللّيل ، والنهاريّة في النهار .

المسألة 15 : يجب تأخير الصلاة عن أوّل وقتها لذوي الأعذار ، مع رجاء زوالها أو احتماله في آخر الوقت ، ما عدا التيمّم كما مرّ هنا وفي بابه ، وكذا يجب التأخير لتحصيل المقدّمات الغير الحاصلة

إلى المثل : الأفضل التّعجيل بعد أداء الظّهر ونافلة العصر ثمّ إلى ما بعد الذّراع ثم الذراعين أو القدمين ثمّ إلى المثلين « حملا للأدلّة على درجات الفضل » .

إلى المشعر : ليصلّي في المشعر .

الحرّ : « باب 8 مواقيت » .

إلى الافطار : « لالغاء الخصوصيّة عن باب 19 مواقيت ، في كون المنزل أمكن وأيضا نقل المفيد رواية مرسلة ، وأمّا الانتظار ففي باب 7 آداب الصّائم » .

المسألة 14 : قضاء الفرائض : « بناء على المواسعة وحمل مثل روايات باب 57 ، 63 مواقيت ، على الاستحباب » .

قضاء النّوافل : من باب استحباب المسارعة إلى الخير « لعدم الدّليل عليه بعنوانه ، إنّما الوارد قضاء نوافل اللّيل في اللّيل والنّهار في النّهار » .

المسألة 15 : يجب : بل يجوز التقديم رجاء لكن إذا انكشف زوال العذر في الوقت أعادها .

التيمّم : بل الأحوط وجوبا فيه التّأخير مع احتمال زوال العذر عقلائيّا لكن الظاهر جواز الرجاء فيه أيضا وتصح مع استمرار العذر .

لتحصيل المقدّمات : الوجوب هنا عقليّ محض لا شرعيّ وكذا الفروع الآتية « لعدم دليل على الوجوب الشّرعي فيها » .