المعلقات على العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٥٤٣

فصل في التيمّم

ثوبه نجسا ولم يكن عنده من الماء إلّا بقدر أحد الأمرين من رفع الحدث أو الخبث ففي هذه الصورة يجب استعماله في رفع الخبث ويتيمّم ، لأنّ الوضوء له بدل وهو التيمّم ، بخلاف رفع الخبث ، مع أنّه منصوص في بعض صوره ، والأولى أن يرفع الخبث أوّلا ، ثمّ يتيمّم ليتحقّق كونه فاقدا للماء حال التيمّم ، وإذا توضّأ أو اغتسل حينئذ بطل ، لأنّه مأمور بالتيمّم ولا أمر بالوضوء أو الغسل ، نعم لو لم يكن عنده ما يتيمّم به أيضا يتعيّن صرفه في رفع الحدث ، لأنّ الأمر يدور بين الصلاة مع نجاسة البدن أو الثوب أو مع الحدث وفقد الطهورين ، فمراعاة رفع الحدث أهمّ ، مع أنّ الأقوى بطلان صلاة فاقد الطهورين فلا ينفعه رفع الخبث حينئذ .

المسألة 23 : إذا كان معه ما يكفيه لوضوئه أو غسل بعض مواضع النجس من بدنه أو ثوبه بحيث لو تيمّم أيضا يلزم الصلاة مع النجاسة ، ففي تقديم رفع الخبث حينئذ على رفع الحدث إشكال ، بل لا يبعد تقديم الثاني ، نعم لو كان بدنه وثوبه كلاهما نجسا وكان معه من الماء ما يكفي لأحد الأمور من الوضوء أو تطهير البدن أو الثوب ربّما يقال : بتقديم تطهير البدن والتيمّم والصلاة مع نجاسة الثوب أو عريانا على اختلاف القولين ، ولا يخلو ما ذكره من وجه .

بدل كاف في المطلب » .

يجب استعماله : على الأحوط « لاحتمال الأهميّة بناء على ما ذكر ، وأمّا الاستدلال بالنصّ ففيه اشكال إذ لعلّه لم يكن ليكفي عن الوضوء أيضا » .

بطل : على الأحوط فلا يترك ضمّ التيمّم أيضا . وإن كان للصحة وجه « وجه البطلان ما ذكره في المتن وأوضحه الآملي - قده - من أنّ الوضوء وجوبه مشروط فليس بواجب ولا دليل على مشروعيّته حينئذ . لكن يمكن أن يقال : الملاك كاف وهو موجود ، وقال بعض المحشّين يمكن التّصحيح بالترتّب وردّه الآملي - قده - بأنّ السرّ في الحقيقة طوليّة التّكليف والاشتراط ودخل القدرة في الخطاب والملاك وفيه ما لا يخفى .

مع أنّ الأقوى : يأتي الكلام فيه .

المسألة 23 : تقديم الثّاني : بل الأوّل « وفاقا لأكثر المحشّين لكون النّجاسة مانعة على نحو الطّبيعة السّارية لانحلال الأوامر الغيريّة كانحلال الأوامر النفسيّة » .

من وجه : وهو الأقوى وتقدّم في محلّه لزوم الصّلاة عاريا « لاحتمال أهميّة تطهير البدن بل هو المظنون كما لا يخفى وتقدّم مسألة التّعري » .